خصخصة مصر مهزلة ام إغتصاب
الغريب فى ألأمر إن عمليات البيع دى فيها قاسم مشترك بنسبة كبيرة
تحقيق بعنوان
شعار رفعه بعض المستثمرين:
الخصخصة أقصر الطرق للحصول علي الأرض!
مستثمرون اشتروا شركات بأراضيها علي النيل
وباعوها ونقلوا نشاطهم للمدن الجديدة
التجربة العملية لتطبيق برنامج الخصخصة تكشف عن أن المستثمرين اشتروا المصانع والشركات ليستفيدوا من الأراضي التي تملكها في مواقع مميزة وبمساحات كبيرة وأسعار زهيدة فضلا عن وجود المرافق والخدمات بها, ولأنهم التزموا باستمرار نشاط الشركات التي اشتروها فقد نقلوا هذا النشاط إلي المدن الصناعية الجديدة ليستفيدوا بسعر الأرض المنخفض والاعفاءات الضريبية المخصصة لهم في نفس الوقت الذي استثمروا فيه أراضي الشركات والمصانع وباعوها بأسعار فلكية.
هذه الحقيقة تكشف عنها الدكتورة هناء خير الدين مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية وتؤكد أنه تم بيع المصانع والشركات بما تملكه من أراض في مناطق مهمة ومنها المطل علي النيل بأسعار زهيدة ثم قام المستثمرون الذين حصلوا علي هذه الأراضي بنقل النشاط إلي المدن الجديدة سواء العاشر من رمضان أو السادس من أكتوبر أو غيرها وبيعت أراضي المصنع والشركة الواقعة علي النيل بأسعار فلكية ليحققوا من وراء ذلك أرباحا ضخمة دون أي جهد.
وأشارت الدكتور هناء خير الدين إلي تجربة تشيلي بها شفافية حيث كانت تعرض الشركات للبيع بالشفافية في جميع المراحل بل إن فتح المظاريف كان يتم علي شاشات التليفزيون مباشرة أمام الجمهور, أما في مصر فإن الأمر بعيد عن الشفافية ولا يتم اطلاع المواطنين بحقيقة الأمور وإذا كان هناك شفافية بالبيع وأسس التقييم لما حدثت البلبلة وسوء الظن بالبرنامج. وللأسف تنبه مجلس الشعب لخطورة الموقف متأخرا ففي شهر فبراير عام2001 قرر المجلس تشكيل لجنة لبحث مخالفات بيع الشركات وكانت في مقدمتها شركة قها حيث أشار أعضاء المجلس إلي أنه في الوقت الذي تبلغ فيه مساحة أحد المصانع الملحقة بالشركة32 فدانا إلا أنه كتب في كراسة الشروط مساحة24 فدانا فقط. ولم تكن هذه هي المخالفة الوحيدة فهناك مخالفات لا تحصي منها بيع شركة النصر للغلايات لشركة أمريكية- كندية بمبلغ750 ألف دولار بينما تصل قيمة أراضي الشركة وحدها31 فدانا إلي115 مليون دولار, وأيضا تم بيع فندق الميريديان علي النيل لمستثمر عربي بمبلغ75 مليون دولار في الوقت الذي يصل فيه ثمن بيع أرض الفندق فقط إلي185 مليون دولار.
ومن جانبه هاجم المفكر الاقتصادي الدكتور جودة عبد الخالق الخصخصة كما تم تطبيقها في الحالة المصرية ويصفها بأنها تصفية لأصول انتاجية تعكس فكرا عقيما وإذا تحدثنا عن الأراضي فإن عملية البيع تتم دون أي رقابة حقيقية سواء بالمعني السياسي أو النيابي ولكن فقط بالمعني المحاسبي المتمثل في الجهاز المركزي للمحاسبات وهي لا تتطرق إلي الرقابة النيابية والسياسية وهي آليات أساسية مهمة في الخارج وبدونها نتوقع اهدارا للمال العام. وأضاف الدكتور جودة أن المثال الفاضح حول بيع الأراضي قيام شركة النصر ببيع مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تمتلكها بالمقطم لشركة اعمار الاماراتية بمعدل1% من سعرها الحالي الذي تبيع به شركة اعمار ويري الدكتور جودة أن الهدف من الخصخصة بجميع الدول التي طبقت برامج الخصخصة هو تنمية وتطوير القدرات الاقتصادية بزيادة الطاقة الانتاجية وتحسين مستوي التنافسية وأحدي الوسائل هي البيع ولكن طبقا لشروط منها أن ما يتم نقله من العام إلي الخاص لا يمثل حساسية بمعيار الأمن القومي وبهذا المعيار يكون بيع شركة المراجيل البخارية الواقعة علي النيل خطأ فادحا. وضرورة ألا يترتب علي البيع تحويل الاحتكار العام إلي الاحتكار الخاص
كما حدث في الأسمنت والحديد خاصة في ظل عقم قانون تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
--------------------------------------------------------------------------------